خواهد بود و گرنه ، يقين اجماع‌كنندگان مصون از غفلت ، اشتباه و يا غلط نيست ، هرچند آنان را مصون از تعمّد بر كذب در ادعاى قطع بدانيم ؛ چنان‌كه احتمال دارد باعث بر اين اجماع ، عادت ، عقيده و يا امورى از اين دست باشد . ثانيا : برفرض كه اين دليل عقلى تمام باشد ، اختصاصى به صحابه يا علماى گروه خاصى يا مسلمان ندارد ، مگر آنكه با دليل خاصى مزيتى براى آنان نسبت به ديگران ثابت شده باشد كه همان عصمت از خطاست . ان قطع المجمعين مهما كانوا لئن كان يستحيل فى العادة قصدهم الكذب فى ادعاء القطع كما فى الخبر المتواتر فانه لا يستحيل فى حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط ، كما لا يستحيل ان يكون إجماعهم بدافع العادة أو العقيدة أو أى دافع من الدوافع الاخرى التى أشرنا إليها سابقا . پرسش دوم : نزد قائلين به اجماع ، اتفاق چه كسانى معتبر است : همهء امت ، همهء علماى يك دوره ، يا برخى از ايشان ؟ پاسخ : مقتضاى ادله‌اى كه از كتاب ، سنّت و عقل براى حجيت اجماع اقامه شده آن است كه اتفاق همهء امت يا همهء مؤمنان معتبر باشد ، اما اگر چنين باشد انتظار اهل سنّت براى شرعيت بخشيدن به خلافت ابى بكر برآورده نمىشود ، چرا كه چنين اتفاقى بر خلافت او وجود نداشت . ازاين‌رو مالك گفته است : « تنها اجماع اهل مدينه حجت است . » ديگران ، برخى اجماع اهل مكه و مدينه و مصر و كوفه و بصره را و برخى اجماع اهل حل و عقد را و . . . معتبر دانسته‌اند . اما بايد دانست همهء اين اقوال بىپايه بوده هيچ مستندى ندارد و انگيزهء آن فقط مشروعيت بخشيدن به خلافت ابى بكر است . هذه هى الجذور العميقة للمسألة التى أوقعت القائلين بحجية الإجماع فى حيص و بيص لتصحيحه و توجيهه ، و الا فتلك المسالك الثلاثة - ان